صدرالدین دهقان
 مدرس دانشگاه
قاضی نیز مانند سایر انسان ها ، جایزالخطا بوده و طبيعت قضاوت با دشواري هايي همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است . قضات از مصونيت بالائي برخوردار بوده و اين اصلي است كه در تمام سيستم‏هاي حقوقي به نوعی با شدّت و ضعف پذيرفته شده تا قضات در پي احكامي كه در مقام حل و فصل دعاوي يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مي‏كنند ، دارای نوعی مصونیت وشأن قضا و منزلت قاضی نیز رعایت گردد. بی تردید  چنين مصونيتي نبايد منجر به تقصير، كوتاهي قضات و تضييع حقوق جامعه شود. چه بسا كه شخص متهم به ارتكاب جرم به دستور قاضی،  تعقيب، توقيف و مجازات مي‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محكوم بر پرداخت مالي يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مي‏شود و اما پس از مدتي ثابت مي‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناي برداشت اشتباه ، نيرنگ در اقامه دعوا ،شهادت كذب، جعل اسناد و مانند آن صادر شده است. بنابر این با توجه به احتمال سوء نيّت و تقصير، حدود مصونيت قضايي چه مقدار است
اگر شخصي در اثر خطا و يا تقصير قاضي به مجازاتي محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتي محكوم شد ولي سرانجام بي‏گناهي او ثابت گرديد، چه كسي مسؤول خسارت هاي مادي يا معنوي اوست؟ قاضي؟  افراد ديگري كه در صدور حكم نقش داشته‏اند؟  دولت ؟ بعنوان مسؤول اعمال قاضي يا هيچكدام؟ و در نهایت شيوه جبران خسارت چگونه است؟
مسؤوليت قاضي
ادله عدم مسؤوليت مدني قاضي منصرف از موارد تقصيرو سوء نيّت است. پس قاضي در موارد خطا و برخورداري از حسن نيت مسؤوليت مدني ندارد.
همچنين از اصول كلي در زمينه مسؤوليت مدني و شرايطي كه براي قاضي و آداب قضاوت در اسلام پيش‏بيني شده است بخوبي استنباط مي‏شود كه در موارد تقصير، شخص قاضي مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص است.
تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظيفه قانوني و با اراده او صورت مي‏گيرد لكن از آنجا كه در هنگام صدور رأي، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، اين تصميم را می توان حوادث و وقايع حقوقي دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را ،اراده شخص تعيين نمي‏كند، بلكه «قانون» قاضي را مسؤول آن واقعه معرفي كرده و كيفيت جبران آن را مشخص مي‏نماید.
و در بسياري موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضي مسؤوليت كيفري نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازات هايي افزون بر اين مسؤوليت پيش‏بيني نموده است . البته مسؤوليت مدني قاضي تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاي سنگين كه در حكم عمد هستند، مطرح می باشد و نه در موارد خطا و اشتباهي كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد. بنابراین هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايي، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدني دارد.

منابع مسؤوليت قاضي
تا قبل از انقلاب اسلامي ايران از لحاظ قانوني، نصّ صريحي كه مسؤوليت مدني قضات را در مقابل خسارت هاي وارده بر اشخاص به رسميت شناخته باشد ،در دست نداشتيم، مگر مواد قانوني مسؤوليت مدني كه اين قانون نيز بطور كلي كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدني قضات به استناد اين مواد ، بسيار مشكل بود. ولي پس از انقلاب و تصويب قانون اساسي و بدنبال آن قانون مجازات اسلامي در مواردي مسؤوليت مدني قضات ،پيش‏بيني شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در اينجابه منابع قانوني كه به مسؤویت مدني قاضي تصريح دارد ،به طور مختصر اشاره مي‏گردد:
الف: قانون اساسي.
بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
طبق اصول سي و دو تا سي و نهم اين قانون، هيچكس را نمي‏توان دستگير نمود مگر به حكمي كه قانون معيّن مي‏كند، در صورت بازداشت بايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود.
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح، آن هم به موجب قانون باشد.
از طرفي اصل، برائت است يعني هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود.
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
بنابراین طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جان، مال، آبرو و حيثيت اشخاص داراي احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّي به آنها را تحت هيچ شرايطي بدون مجوز قانوني مجاز ندانسته است و تخطي از اين اصول موجب مسؤوليت كيفري يا مدني متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدني دولت و اشخاصي كه تقصير آنها، موجب خسارت به اشخاص شود ،مورد توجه واقع شده  به طوری كه در اصل يكصدوهفتادويك مقرر شده است:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي خاص است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‏گردد.»
بنابراين قانون اساسي، اصل مصونيت قضايي را بطور مطلق نپذيرفته و براي اولين بار در تاريخ قانوگذاري ايران براي قضات در مواردي كه مقصر باشند در برابر اشخاص زيان ديده، مسؤوليت مدني پيش‏بيني كرده است و بیانگر اهميت موضوع در نظر قانونگذاراست و ساير قوانين نیز در پرتو اين اصل بايد تنظيم و يا تفسيرشود
ب :قانون مجازات اسلامي
ماده 58 قانون مجازات اسلامي با اندكي تغيير، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسي است، اين ماده مقرر داشته است:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي‏شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
در اين ماده نيز قانون‏گذار به پيروي از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصير، قاضي را در برابر زيان ديده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤوليت مدني دولت را فرض دانسته است . زيرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطير قضاوت، تا حدود زيادي قابل پيش‏بيني است و اگر قضات در برابر خطاهاي شغلي خويش نيز مسؤول شناخته شوند استقلال قضايي و قاطعيت تصميم‏گيري را از دست مي‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول اين منصب کاهش مي‏يابند.
اما در قانون مجازات اسلامي در خصوص زيان هاي معنوي به تبع قانون اساسي، صرفا اعاده حيثيت پيش‏بيني شده است و كيفيت آن و يا قابليت  تبدیل وتقويم آن به وسيله مال ،مورد توجه قرار نگرفته است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا